رد على قولهم ان العُمْدَةَ عَلَى مَا فِي القَلْبِ .

بسم الله الرحمن الرحيم
التلازمُ بينَ أعمالِ القلوبِ وأعمالِ الجوارحِ، والعلاقةُ بينَ الظاهرِ والباطنِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نَبَّهَ شَيْخُنَا ـ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي مُقَدِّمَتِهِ عَلَى كِتَابِ «رِيَاض الصَّالِحِينَ» ــ لِلإِمَامِ النَّووي ــ عَلَى خَطَإِ إِيْرَادِهِ : لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ مَرْفُوعاً ــ بِلَفْظِ : «إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلاَ إِلَى صُورَكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ» .
فَقَالَ شَيْخُنَا ـ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ :- « وَزَادَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ فِي رِوَايَةٍ : «وَأَعْمَالِكُمْ»
وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي « تَخْرِيجِ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ » (410)
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ هَامَّةٌ جِدًّا؛ لأَنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ الحَدِيثَ بِدُونِهَا فَهْماً خَاطِئاً .
فَإِذَا أَنْتَ أَمَرْتَهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ الشَّرْعُ الحَكِيمُ مِنْ مِثْلِ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَتَرْكِ التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ ـ وَنَحْوِ ذلِكَ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ أَجَابُوكَ : بِأَنَّ العُمْدَةَ عَلَى مَا فِي القَلْبِ .
دُونَ أَنْ يَعْلَمُوا بِهذِهِ الزِّيَادَةِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ يَنْظُرُ ـ أَيْضاً ـ إِلَى أَعْمَالِهِمْ؛ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَبِلَهَا؛ وإِلاَّ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ، كَمَا تَدُلُّ عَلَى ذلِكَ عَدِيدٌ مِنَ النُّصُوص؛ كَقَوْلِهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
وَالحَقِيقَةُ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَصَوُّرُ صَلاَحِ القُلُوبِ إِلاَّ بِصَلاَحِ الأَعْمَالِ، وَلاَ صَلاَحِ الأَعْمَالِ إِلاَّ بِصَلاَحِ القُلُوبِ.
وَقَدْ بَيَّنَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَجْمَلَ بَيَانٍ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: «... أَلاَ وَإِنْ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»،
وَحَدِيثِهِ الآخِرِ: «لَتُسَوُّنَّ صَفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، أَيْ: قُلُوبِكُمْ،
وَقَوْلِهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ» ، وَهُوَ وَارِدٌ فِي الجَمَالِ المَادِّي المَشْرُوعِ ـ خَلاَفاً لِظَنِّ الكَثِيرِينَ ـ».
ثُمَّ تَعَقَّبَ شَيْخُنَا : ابْنَ عَلاَّنَ فِي «شَرْحِه» (4/406) لَمَّا قَالَ ـ شَارِحاً الحَدِيثَ ـ: «أَيْ : إِنَّهُ ـ تَعَالَى ـ لاَ يُرَتِّبُ الثَّوَابَ عَلَى كِبَرِ الجِسْمِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ، وَكَثْرَةِ العَمَلِ»!
فَرَدَّهُ ـ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِقَوْلِهِ: «وَهذَا الشَّرْحُ مِمَّا لاَ يَخْفَى بُطْلاَنُهُ؛ لأَنَّهُ ـ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِلْحَدِيثِ فِي نَصِّهِ الصَّحِيحِ ـ مُعَارِضٌ لِلنُّصُوصِ الكَثِيرَةِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ تَفَاضُلَ العِبَادِ فِي الدَّرَجَاتِ فِي الجَنَّةِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ للأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ـ كَثْرَةً وَقِلَّةً ـ؛ مِنْ ذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا))،
وَقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ: «... يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ، أُحصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ الله...».
وَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ لاَ يَنْظُرَ اللهُ إِلَى العَمَلِ ـ كَالأَجْسَادِ وَالصُّوَرِ ـ؛ وَهُوَ الأَسَاسُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ بَعْدَ الإِيمَانِ؛ كَمَا قَالَ ـ تَعَالَى ((
فَتَأَمَّلْ كُمْ يُبْعِدُ التَّقْلِيدُ أَهْلَهُ عَنِ الصَّوَابِ، وَيُلْقِي بِهِمْ فِي وَادٍ مِنَ الخطأِ سَحِيقٍ! وَمَا ذلِكَ إِلاَّ لإِعْرَاضِهِمْ عَنْ دِرَاسَةِ السُّنَّةِ فِي أُمَّهَاتِ كُتُبِهَا المُعْتَمَدَةِ، واللهُ المُسْتَعَانُ».
أَقُولُ : فهذَا أَصْلُ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ ـ الَّتِي بِهَا فَارَقُوا المُرْجِئَةَ ـ فِي مَسْأَلَةِ الإِيْمَانِ ـ الَّتِي مِنْهَا ضَلُّوا، وَعَنْهَا انْحَرَفُوا، وَهِيَ: حَقِيقَةُ التَّلاَزُمِ بَيْنَ الظَّاهِرِ ـ قَوْلاً وَعَمَلاً ـ، وَالبَاطِنِ ـ تَصْدِيقاً وَإِذْعَاناً ـ، وَنَابَذُوا أَقْوالَهُمْ ـ حَقِيقَةً وَلَفْظاً ـ. ولَكِنَّ جَهْلَ (البَعْضِ) بِحَقِيقَةِ قَاعِدَةِ (التَّلاَزُمِ) بَيْنَ شُعَبِ الإِيْمَانِ ـ بِأَنْواعِهَا ـ قُوَّةً وَضَعْفاً، وُجُوداً وَانْتِفَاءاً ـ وَعَدَمَ اسْتِيعَابِهَا ـ أَوْقَعَهُمْ فِي الخَلْطِ وَالخَبْطِ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ الدَّقِيقَةِ، وَعَدَمِ الضَّبْطِ لِهَا، أَوْ مَعْرِفَةِ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا !!
وَلِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ : كَلاَمٌ عَظِيمٌ فِي تَأْصِيلِ هذِهِ القَاعِدَةِ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (7/642-644): ذَكَرَهُ : بَعْدَ بَيَانِهِ أَنَّهُ (لاَ شَيءَ أَفْضَلُ مِنْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ)، وَأَنَّ (أَحْسَنَ الحَسَنَاتِ التَّوحيدُ)؛ فَقَالَ : مَا نَصُّهُ:
«فَأَصْلُ الإِيمَانِ فِي القَلْبِ ـ وَهُوَ قَوْلُ القَلْبِ وَعَمَلُهُ، وَهُوَ إِقْرارٌ بِالتَّصْدِيقِ وَالحُبِّ وَالانْقِيَادِ ـ؛ وَمَا كَانَ فِي القَلْبِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ مُوجَبُهُ وَمُقْتَضَاهُ عَلَى الجَوَارِحِ، وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِمُوجَبِهِ وَمُقْتَضَاهُ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ ضَعْفِهِ).
وَلِهذَا كَانَتِ الأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ مِنْ مُوجَبِ إِيمَانِ القَلْبِ وَمُقْتَضَاهُ، وَهِيَ تَصْدِيقٌ لِمَا فِي القَلْبِ، وَدَلِيلٌ علَيْهِ وَشَاهِدٌ لَهُ، وَهِيَ شُعْبَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ الإِيمَانِ المُطْلَقِ وَبَعْضٌ لَهُ؛ لَكِنَّ مَا فِي القَلْبِ هُوَ الأَصْلُ لِمَا عَلَى الجَوَارِحِ».
أَقُولُ: هذَا هُوَ الكَلاَمُ الفصْل، الَّذِي يُرَدُّ لَهُ كُلُّ فَرْعٍ وَفَصْل؛ فَالوَاجِبُ تَأَمُّلُهُ، وَتَفَهُّمُهُ، وَضَبْطُهُ...
مِنْ أَجْلِ هذَا وَصَفَ الإِمَامُ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ
فِي «مَدَارِجِ السَّالِكِينَ» (1/101) (عَمَلَ القَلْبِ؛ كَالمَحَبَّةِ لَهُ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ ... و ... و ... وَغَيْر ذلِكَ مِنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ)، بِأَنَّهَا: «أَفْرَضُ مِنْ أَعْمَالِ الجَوَارِحِ، وَمُسْتَحَبُّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ مُسْتَحَبِّهَا...».
وَهذَا الكَلاَمُ ـ وَذَاكَ ـ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَصْلٍ قَوِيمٍ رَاسِخٍ، وَهُوَ: «أَنَّ شُعَبَ الإِيمَانِ قَدْ تَتَلاَزَمُ عِنْدَ القُوَّةِ، وَلاَ تَتَلاَزَمُ عِنْدَ الضَّعْفِ...»؛ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي «المَجْمُوع» (7/ 522).
وَقَالَ : (7/ 234) ـ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ـ مُعَلِّلاً: «...فَإِنَّ قُوَّةَ المُسَبَّبِ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ السَّبَبِ، وَهذِهِ الأُمُورُ نَشَأَتْ عَنِ العِلْمِ؛ فَالعِلْمُ بِالمَحْبُوبِ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَهُ، وَالعِلْمُ بِالمَخُوفِ يَسْتَلْزِمُ الهَرَبَ مِنْهُ؛ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الَّلاَزِمُ: دَلَّ عَلَى ضَعْفِ المَلْزُومِ ...» .
وَقَالَ : (7/198): «وَذلِكَ لأَنَّ أَصْلَ الإِيمَانِ هُوَ مَا فِي القَلْبِ، والأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لاَزِمَةٌ لِذلِكَ؛ لاَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ (إِيمَانِ القَلْبِ الوَاجبِ) مَعَ عَدَمِ جَمِيعِ أَعْمَالِ الجَوَارِحِ؛ بَلْ مَتَى نَقَصَتِ الأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ كَانَ لِنَقْصِ الإِيمَانِ الَّذِي فِي القَلْبِ؛ فَصَارَ الإِيمَانُ مُتَنَاوِلاً لِلْمَلْزُومِ وَاللاَّزِمِ ـ وإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَا فِي القَلْبِ ـ؛ وَحَيْثُ
عُطِفَتْ عَلَيْهِ الأَعْمَالُ؛ فَإِنَّهُ أُرِيدَ أَنَّهُ لاَ يُكْتَفَى بِإِيمَانِ القَلْبِ ؛ بَلْ لاَ بُدَّ مَعَهُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ...» . إِذاً؛ «أَعْمَالُ القُلُوبِ هِيَ الأَصْلُ، وَإِيْمَانُ القَلْبِ هُوَ الأَصْلُ»...
أَقُولُ : وَمِنْ هذِهِ القَاعِدَةِ يُمْكِنُ تَصَوُّرُ وَفَهْمُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الوَارِدَةِ فِي نَجَاةِ مَنْ قَالَ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ إِلاَّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَتَصَوُّرُ حَقِيقَةِ التَّلاَزُمِ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ فِي هذَا الإِطَارِ؛ وَذلِكَ بِضَمِيمَةِ كَلاَمِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (7/ 616): «إِذَا كَانَ العَبْدُ يَفْعَلُ بَعْضَ المَأْمُورَاتِ وَيَتْرُكُ بَعْضَهَا: كَانَ مَعَهُ مِنَ الإِيْمَانِ بِحَسْبِ مَا فَعَلَهُ، وَالإِيْمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ». وَهذَا أَصْلٌ مُهِمٌّ ـ غَايَةً ـ؛ مَنْ فَهِمَهُ وَاسْتَوْعَبَ حَقِيقَتَهُ: حُلَّتْ لَهُ إِشْكَالِيَّةُ هذِهِ المَسْأَلَةِ ـ بَدْءاً وانتهاءاً ـ.
كتبه الشيخ : علي بن حسن الحلبي حفظه الله .

نقلا من : رسالة اسلامية منهجية جامعة الدعوة السلفية