حوار حول منهج الخوارج

حوار حول منهج الخوارج
للشيخ الالباني رحمه الله
السؤال
كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون بخوارج السيف، أو من يدعون إلى مثل هذه الكلمة، وقد جلت وصلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج ؛ منهجا، فوجدت من بعد استقراء هذا المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، ورتبت كلاماً لعلي أن أقتصر على الفائدة منه إن شاء الله كالآتي: خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالاً مبتورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون التالي أو التالي دون الأول.
التقول عليهم بما لم يقولوا، وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها، وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم، أمينهم ينقل معتمداً أقوال السلف اعتضاداً بها ليس اعتماداً عليها! بحيث أن الإجمال سِمَتُهَا، وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتضدة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره.
الموضوع الذي أحببت أن أظهره أمامك: أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقراً بالتوحيد ولم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة؛ فإنه منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
الشيخ: هذا كلام من؟ السائل: هذا كلام خوارج العصر.
النقطة الثانية: أن أصل الإيمان ابتداءً هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأت بمقتضاه نُقض هذا الأصل الذي زعمه صاحبه، وأن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان ملياً مهما كان متأولاً، ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل.
كذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصاً أو من كتاب الله مبتورة لا يفهم لها منهج، يتخذه أو اتخذه صاحبه دليلاً يُفْهِم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة.
وكذلك في مسألة العذر بالجهل، أن من كان معذوراً بالجهل هو الذي لم تصله الحجة، سواءً كانت عقلية، أو نقلية، أنا سأورد واحدة .
مداخلة: هذا كله يعرفه شيخنا.
الشيخ: أنت قلت عندك سؤال! وهذه محاضرة! والجلسة لا تتحمل محاضرة، فما سؤالك؟
منزلة العمل من الإيمان

السؤال
هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه -وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة- يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟

الجواب
السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة؛ خلافاً للخوراج ، واضح هذا الجواب؟ السؤال: ما قولكم في تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة (لم يعمل خيراً قط) ليست على ظاهرها؟ الشيخ: ولماذا؟ السائل: لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل لا جنسه.
الشيخ: نطيل السؤال فنقول: ما الدليل؟ السائل: الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).
الشيخ: هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للردة؟ السائل: لا.
وهم يقولون: لا، لكن الصلاة الشيخ: إذا قالوا: لا، فما هو الحد الفاصل بين كفرٍ في نص ما فيقال: إنه كفر ردة، وفي نص آخر: ليس بكفر ردة، وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ السائل: التفريق كثير جداً يطول تفصيله عندهم بتأويلات منها: أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين، ليس كمن يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج عن الملة.
الشيخ: هل أجبت عن السؤال؟ السائل: هذا جوابهم.
الشيخ: لا.
ما أريد جوابهم.
هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول أنه جوابهم هو جواب سؤالي؟ السائل: لا.
الشيخ: إذاً: ما الفائدة يا أخي؟! أنا أريد أن ينتبه إخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوى تثبت القضية، أنا أقول: ما الفرق بين كفر يُذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يُذكر في حديث آخر، وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين هو عملي؟ أي: الجامع هو العمل، فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك -مثلاً- قوله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جداً: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ما هو الفارق بين الكفر في حديث الصلاة والكفر في حديث القتال؟ لا بد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق.
قول أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً: أن العمل ليس شرط صحةٍ وإنما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به، وما نقلتَه عنهم آنفاً في معنى (لم يعمل خيراً قط) تأويل، وإذا صح التأويل في نص كهذا يمكن أن يصح التأويل في نصهم أيضاً، وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين؛ بسبب إهمالهم في القيام بعملٍ أَمَرَ الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي ألا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم، أو لِنَقُلْ: من جهلهم، بل لِنَقُلْ: من علمهم؛ لأن علمهم مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو لا يساوي علم السلف .

وجوب التزام فهم السلف
هنا لا بد من أن نذكر بما أذكره دائماً وأبداً حول قوله تعالى: { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } [النساء:115] هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذا المقطع من هذه الآية الكريمة، وسواءً آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) -لو كانت الآية هكذا- وبين ما هي عليه: { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } .
فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر واسع جداً، ولا يستطيع أحد أبداً أن يوقف باب التأويل أمام الناس، وبخاصة إذا كانوا من أهل الأهواء، إذاً: ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف ، هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذا الجزء من الآية: { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } هم -أيضاً، وأنا على مثل اليقين- لا يؤمنون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) لا يؤمنون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فقال: ( هي الجماعة )؛ لأنهم خرجوا عن الجماعة، وفي الرواية الأخرى: ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) لا يقيمون وزناً إطلاقاً لما كان عليه السلف الصالح ،هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح ، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة.
كأن عندك شيئاً؟ السائل: عندي جواب على سؤال الشيخ من وجهة نظرهم هم، أذكره؟ الشيخ: تفضل.
السائل: ينقلون ويتكئون على كلمة لـ شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء يقول فيها: إن لفظة (كفر) إذا جاءت منكَّرة تدل على أنها كفر عملي، أما إذا جاءت معرفة بـ(ال) ومصدراً فإنها تدل على الكفر الاعتقادي، كما في الحديث ( بينه وبين الكفر ترك الصلاة ) فلم يقل: كفراً أو كفر، وإنما قال: الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي.
الشيخ: المسألة هنا تكون فرعية، والموضوع ليس فرعياً وإنما هو أصل، فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر وردة، لكنهم ليسوا خوارج ، ولا يتبنون الخط الذي يمشي عليه الخوارج ، فلو سلمنا لهم جدلاً بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرضها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة، فذلك لا يعني تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به، ههنا المعنى أن القاعدة سليمة، لكن لكل قاعدة شواذ، كما هو مذهب الحنابلة مثلاً، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج ، بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء، أو بعبارة أصح: هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية، وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل، كما قلتَ أنت: إن الإيمان لا يكفي -نقلاً عنهم- إنما لا يصح إلا بمقتضاه وهو العمل، بينما الأحاديث التي تعرفونها جيداً والتي هي من بعض أجزاء أحاديث الشفاعة، أن الله عز وجل يأمر أن يخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء:48] .
السائل: بعد إذنك؛ أعطيك مثالاً على بتر هذا النص، أعني: حديث الشفاعة الطويل سئل أحدهم سؤالاً فقال: والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر فوج يخرج من النار يعرفون بآثار السجود، فعجبت منه أين بقية النص: ( ثم يقول الجبار: قد شَفَّعْتُ الملائكة والنبيين .
إلى قوله: فيخرج من النار -برواية مسلم - أقوامٌ لم يعملوا خيراً قط قد امتحشوا فيدخلهم الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجبار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ) فأجاب بهذا الجواب، ولاحظ أنه وقف عند آثار السجود ولم يكمل.
الشيخ: كيف؟ بعدما سمع الجواب؟ معناه كفر بهذا النص.
السائل: هذا مثال والأمثلة كثيرة.

الضابط في كفر المتأوِّل
السؤال الثاني: ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله؟

الجواب
الضابط بين البشر مأخوذ، لكن الله يعلم ما في القلوب، علماء السلف -كما تعلمون- يضلِّلون المرجئة ، ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفرونهم، أما عن صحة هذه الرواية من حيث السند، فلم يتح لي الوقوف على السند لكن المعنى صحيح، بمعنى: أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ لأننا نعلم أن المؤاخذة هي كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً، ومنها ما له صلة بما نقلتَ -آنفاً- عنهم من الغلو من قولهم أن من فَعَل فِعْل الكفار فهو كافر سبحان الله! ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوى التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل، نحن نقول: الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن ليس شرطاً في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار.
ومن تلك الأقوال والأحاديث التي تبطل دعواهم: الحديث الذي رواه الإمام أحمد و الترمذي وغيرهما: ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مسيرٍ لهم مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر! هذه السنن؛ لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ).
إذاً: مجرد القول بكلمة الكفر لا يستلزم أن يكون قائله كافراً فعلاً.
وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ } [النحل:106] .
كذلك الرجل الذي أشرتَ إلى حديثه آنفاً، حيث جاء في حديثه: ( كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيراً قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أبٍ كنت لكم؟ قالوا: خير أبٍ، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباًَ شديداً، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر في يوم عاصف، فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلاناً فكان، فقال الله عز وجل: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، قال: اذهب فقد غفرت لك ) فلو كان قول الكفر كفراً فالكفر لا يغتفر بنص الآية، لكنه ليس كفراً لأنه لم يقصد الكفر، إذاً: هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم: { يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } [آل عمران:7].
القول في كفر الاستحلال

السؤال
هل يلزم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لارتكابه محرماً ما، بأنه قد استحله فأمر بقتله، أي: هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لأنه اقترف ذنباً، أن يكون بمجرد اقترافه له مستحلاً، فيكون بهذا الاستحلال كافراً؟

الجواب
هذه من كذباتهم أيضاً، وحديث التي زنت وقال عليه الصلاة والسلام في حقها: ( لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم )، مع أنه أقام الحد عليها، فهذا من أكاذيبهم أيضاً، ومن إعراضهم عن كثير من النصوص التي تخالف أهواءهم، ولذلك ما أرى -يا أخي- فائدة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال؛ لأن هذا باب لا ينتهي.
السائل: أَذكرُ الحديث -يا شيخ- عن البراء بن عازب قال: ( لقيت عمي أبا بردة بن نيار معه لواء، فقلت: أي عم! أين تريد؟ قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله ).
الشيخ: حسناً؛ ماذا في هذا؟ السائل: إن هذا النص دليل على أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور، لزم من هذا أنه استحل ذلك الشيخ: يا أخي! فهمت قصدك، لكن ما الدليل على هذا؟ السائل: أنه تزوج زوجة أبيه؛ وهذا استحلال.
الشيخ: يا أخي! ما اختلفنا، الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ السائل: نعم.
الشيخ: فهل هو كافر؟ السائل: ليس بكافر.
الشيخ: ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ كما قلت لك آنفاً: ما هو الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ السائل: لا فارق.
الشيخ: وهذا من هذا -يا أخي- فيمكن أن يضع الإنسان احتمالات في نصوص الكتاب والسنة، فإن النصارى -ولعلكم تعرفون ذلك- يحتجون ببعض نصوص القرآن على تثليثهم وعلى كفرهم، الأهواء لا يمكن وضع حدود لها، إلا أن نتبع السلف الصالح تماماً، وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، وإلا سيأتونك بكل دليل ويضعون له تأويلاً حتى يتطابق مع أهوائهم، ولذلك قلت لك: هذا باب لا ينتهي.
مداخلة: يبدو أن شيخنا يقصد أن أفراد الشبهات لا تنتهي، فينبغي أن تكون الأسئلة عن أصول كاملة، بمعنى أن كل الكلام الذي تفضلت بالحديث عنه يدل على قضية تحريفهم واستدلالهم وترك أصل الإيمان وما شابهه، فإذا كان هناك أصل آخر دون الإكثار من أمثلتهم فهو أجدر بالبحث.
الشيخ: بلا شك.

ضابط الجهل الذي يمنع وقوع الكفر على فاعله

السؤال
هل مَن تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟ الشيخ: نعم؛ لكنه يؤاخذ.
السائل: الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر، هذا أظن أنه لا يعذر بجهله، أليس كذلك؟ الشيخ: نعم، لكن ظنك سابقٌ لأوانه إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعاً؟ السائل: يعلم نعم.
الشيخ: بهذا القيد ممكن، أما بدون القيد فلا يكفر، وحينئذٍ لا فرق بينه وبين من يكفر بعلم.
إذاً: يكون سؤالك -ولا مؤاخذة- شكلي محض؛ لأنه إن كان يعلم أن هذا العمل كفرٌ شرعاً فهو والعالم سواء، ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل، مع أنه قصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفرٌ شرعاً، فحينئذٍ نقول: هذا لا يكفر، لكن إذا كان عالماً فلا فرق إذاً بينه وقد وصفته بأنه جاهل، وبين غيره وقد وصفته بأنه عالم؛ لأنهما اشتركا كلاهما في معرفة أن هذا العمل كفرٌ شرعاً، فإذاً لا عذر لهذا.
الرد على من لا يعتمد فهم السلف

السؤال
ما الرد على من يتأول قوله تعالى: { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } [النساء:115] فسيقول: سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة؟!

الجواب
هذا ما أشرت إليه آنفاً رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى).
هذا لغو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه، ليس في القرآن كلمة فضلاً عن جملة -كهذه الآية ( ويتبع غير سبيل المؤمنين )- إلا وضعت لقصدٍ وغاية عظيمةٍ جداً.
وهذا من جملة التآويل التي لا تنتهي، ولنسمها بالاسم الصحيح: من جملة التعطيل الذي يوصف به المعطلة في الصفات، ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة فعلاً؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جداً جداً، ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض الصحابة قولٌ أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة؟ أيأخذون بها، أم يقولون: نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟ السائل: لا يقولون: نحن رجال وهم رجال، لكنهم يقولون تأدباً: إن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم به نفسك فقط.
الشيخ: حِدتَ عن الجواب! ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أصدروه من فتوى، هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى، أم يقولون: نحن رجال وهم رجال؟ السائل: يقولون: واقعنا أو حال المعصية التي بين أيدينا، والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.
الشيخ: الله أكبر! يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك؟ السائل: نعم.
الشيخ: وما معنى: ( ما أنا عليه وأصحابي ) أيضاً لا بد من تحريفه؟ السائل: قال الشيخ سفر : المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيرو الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم -وإن لم يقصد- فإن هذه القطرة لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل -يمثل الإيمان بالماء- لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتصفية.
الجواب: كلام شعري جميل، لكنه حَيْد عن الجواب، وأعيد عليك السؤال، أنا لا أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب بهذا الكلام الشعري الجميل، إنما أنا أسأل: إذا فعل بعض الصحابة فعلاً أو أفتوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم، أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم؛ لأنهم أطهر قلوباً، وأغزر علماً، و و إلى آخره، ما هناك من صفات معروفة جداً؟ لعل السؤال واضح، ولعلي أحظى بالجواب هذه المرة.
السائل: الجواب هو نفس القول في المسألة الثانية: أنهم هم أولى منهجاً وفهماً من غيرهم، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول، والحق أن هؤلاء أولى منهجاً وفهماً.
الشيخ: أنا لا أسألك عن رأيك وإنما أسألك عن رأيهم هم.
السائل: جوابهم التالي: لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو أو أو .
إلخ، يتنزهون ويتأدبون أن يجيبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.
الشيخ: أسأل عن عملهم؟ السائل: التأويل.
الشيخ: أسألك عن عملهم في المسألة التي يعملها الصحابة، لأنك تقول أنت: إنهم يتأدبون لفظاً، لكن هناك فتوى صدرت منهم، لنضرب مثلاً: أنا قلت آنفاً من باب التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة الثانية لا نزال في الدرجة الأولى، قلت: بعضهم، بمعنى: يشمل واحداً فأكثر، الآن أضرب مثلاً من الناحية العملية، بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم: إنهم يتأدبون لفظاً، أنا أسأل الآن: ماذا يفعلون عملاً، مثلاً: هناك حديث في صحيح مسلم : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً ) وفي لفظٍ: ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً ) قيل لراوي الحديث أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم: [ والأكل؟ قال: شر ].
نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة -وقبل ذلك في القرآن- ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك ، نحن الآن عملاً لا نفرق بين الشرب قائماً والأكل قائماً، كما أننا لا نشرب قياماً وإنما جلوساً، كذلك لا نأكل قياماً وإنما جلوساً هم ماذا يفعلون؟ السائل: أظن أنهم في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف .
الشيخ: ما أظن ذلك؛ لأنهم يحاجّون في ذلك، وأنا أرجو أن تكون حكايتك هذه حكاية صحيحة، وليست من باب إحسان الظن، أنا أرجو أن تكون هذه الحكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم؛ لأننا حينئذٍ نؤاخذهم من هنا من هذه الجزئية، ونقيم عليهم الحجة لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصاً واحداً، بينما أنا كان كلامي في السابق قلت: (بعضهم) يشمل الواحد والاثنين والأكثر من ذلك ؟ أنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن، لماذا؟ لأني طورت السؤال بناءً على تطور إجابتك عنهم، قلت: إنهم يتأدبون باللفظ، فماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا ما عملوه جميعاً وإنما عمله صحابي واحد، إذا قال: [ الأكل شر ] إذاً: نحن أتباع السلف إن شاء الله -أيضاً- لا نأكل من قيام، وهم ماذا يفعلون؟ قلت عنهم -وأرجو أن يكون هذا عنهم صواباً-: إنهم يتبعون السلف ، نقول: بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص فيما يتعلق بالتكفير.
مداخلة: كلمة في تأييد كلام شيخنا في قضية فهم السلف ، كلمة في سطرين للإمام الشاطبي رائعة جداً، يقول في كتاب الموافقات (ج3 ص 77): يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل.
الشيخ: إي والله! آمنت بالله والذي جاء به رسول الله، وبما اتبعه سلفنا الصالح .
مداخلة: ابن عبد البر في الاستذكار ينقل عبارة وينسبها إلى أبي حنيفة و حماد بن سليم و ربيعة الرأي ، فيقول: كانوا يقولون: رأينا لمن بعدنا خير لهم من رأيهم لأنفسهم.
الشيخ: فما بال رأي الصحابي بالنسبة لمن بعده؟ من باب أولى.