لَنْ نُفْرِحَكُمْ.. أَيُّهَا المُتَرَبِّصُون!

علي بن حسن الحلبيّ الأثريّ



الحَمْدُ للهِ -حَقَّ حَمْدِهِ- القَائِل: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى }، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- القَائِل: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيث».


أَمَّا بَعْد:


فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الله- مُفَسِّراً الآيَةَ الكَرِيمَةَ -آنِفَةَ الذِّكْرِ-: «يَأْمُرُ -تَعَالَى- بِالعَدْلِ فِي الفِعَالِ وَالمَقَال، عَلَى القَرِيبِ وَالبَعِيد. وَاللهُ -تَعَالَى- يَأْمُرُ بِالعَدْلِ لِكُلِّ أَحَد، فِي كُلِّ وَقْت، فِي كُلِّ حَال».


وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو عَمْرو ابْنُ الصَّلاَح فِي «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيث» (ص350): «إِنَّ عَلَى الآخِذِ فِي ذَلِكَ [عِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل] أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعالَى- وَيَتَثَبَّتَ، وَيَتَوَقَّى التَّسَاهُلَ؛ كَيْلاَ يَجْرَحَ سَلِيماً، وَيَسِمَ بَرِيًّا بِسِمَةِ سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ الدَّهْرَ عَارُهَا».


وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر فِي «نُزْهَةِ النَّظَر» (75):
«وَلْيَحْذَر المُتَكَلِّمُ فِي هَذَا الفَنّ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل؛ فَإِنَّهُ إِنْ عَدَّلَ أَحَداً بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ كَانَ كَالمُثَبِّتِ حُكْماً لَيْسَ بِثَابِتٍ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي زُمْرَةِ مَنْ رَوَى حَدِيثاً وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ! وَإِنْ جَرَّحَ بِغَيْرِ تَحَرُّزٍ أَقْدَمَ عَلَى الطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ بَرِيءٍ مِنْ ذَلِك، وَوَسَمَهُ بِمِيْسَمِ سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ عَارُهُ أَبَداً».


وَمَا أَجْمَلَ قَوْلَ شَيخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ-رَحِمَهُ الله- فِي «دَرْءِ التَّعَارُض» (2/102-103):

«وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الحَقِّ وَالدِّينِ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وَأَخْطأَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ: فَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ، تَحْقِيقاً لِلدُّعَاءِ الَّذِي اسْتَجَابَهُ اللهُ لِنَبِيِّهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ؛ حَيْثُ قَالُوا: {رَبَّنا لاَ تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأْنَا}.

وَمَنِ اتَّبَعَ ظَنَّهُ وَهَواهُ، فَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ خَطَأ ظَنَّهُ صَواباً بَعْدَ اجْتِهَادِهِ، [وَهُوَ] مِنَ البِدَعِ المُخَالِفَةِ لِلسُّنَّة: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَظِيرُ ذَلِكَ -أَوْ أَعْظَمُ أَوْ أَصْغَرُ- فِيمَن يُعَظِّمُهُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِه!

فَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي المُتأَخِّرِين؛ لِكَثْرَةِ الاشْتِباهِ، وَالاضْطِراب، وَبُعْدِ النَّاسِ عَنْ نُورِ النُّبُوَّةِ وَشَمْسِ الرِّسالَةِ الَّذِي بِهِ يَحْصُلُ الهُدَى وَالصَّوَاب، وَيَزُولُ بِهِ عَنِ القُلُوبِ الشَّكُّ وَالارْتِيَاب».


وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيِّ فِي «الرَّدِّ الوَافِر» (ص14):

«وَالكَلاَمُ فِي الرِّجَالِ وَنَقْدِهِم يَسْتَدْعِي أُمُوراً -فِي تَعْدِيلِهِم وَرَدِّهِمْ-؛ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ المُتَكَلِّمُ عَارِفاً بِمَراتِبِ الرِّجَالِ وَأَحْوَالِـهِم فِي الانْحِرَافِ وَالاعْتِدَال، وَمَرَاتِبِهِم مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَال، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الوَرَعِ وَالتَّقْوَى، مُجَانِباً لِلعَصَبِيَّةِ وَالهَوَى، خَالِياً مِنَ التَّسَاهُل، عَارِياً عَنْ غَرَضِ النَّفْسِ بِالتَّحَامُل، مَعَ العَدَالَةِ فِي نَفْسِهِ وَالإِتْقَان، وَالمَعْرِفَةِ بِالأَسْبَابِ الَّتِي يُجْرَحُ بِمِثْلِهَا الإِنْسَان، وَإِلاَّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيمَن تَكَلَّم، وَكَانَ مِمَّن اغْتَابَ وَفَاهَ بِمُحَرَّم.

وَإِذَا نَظَرْنَا فِي طَبَقَاتِ النُّقَّادِ مِنْ كُلِّ جِيل -الَّذِينَ قُبِلَ قَوْلُهُم فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل-، رَأَيْنَاهُم أَئِمَّة بِمَا ذُكِرَ مَوْصُوفِين، وَعَلَى سَبِيلِ نَصِيحَةِ الأُمَّةِ مُتَكَلِّمِين».


... أَقُولُ هَذَا -كُلَّهُ- بَعْدَ وُقُوفِي عَلَى الكَلاَمِ الَّذِي نُشِرَ فِي بَعْضِ مَوَاقِعِ الإِنْتَرْنِت -وَانْتَشَرَ بِسُرْعَة!- نَقْلاً عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخ عُبَيْد الجَابِرِي -أَيَّدَهُ اللهُ بِتَقْوَاه- فِي نَقْدِ الشَّيْخ مُحَمَّد حَسَّان -أَعَانَهُ الله-، وَبَيانِ بَعْضِ مَا أُوخِذَ عَلَيْهِ -مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِه-.


وَقَدْ تَطَرَّقَ -حَفِظَهُ الله-فِي آخِرِ كَلاَمِهِ- إِلَى نَقْدِ كَاتِبِ هَذِهِ السُّطُور -عَفَا اللهُ عَنْهُ- بِكَلاَمٍ قَدْ يُفْرِحُ بَعْضَ المُتَرَبِّصِين الأَجْلاَف؛ الَّذِينَ يَنْتَشُونَ بِالخِلاَف -بِالاعْتِساف-! وَيَنْتَعِشُونَ بِالاخْتِلاَف-بِلاَ إِنْصَاف-!!!


«أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ يَتَّبِعُونَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ؛ فَيَتَّبِعُونَ الحَقَّ، وَيَرْحَمُونَ الخَلْقَ» [«مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (3/279)].



وَلَكِنِّي -بَإِذْنِ رَبِّي وَتَوْفِيقِهِ- لَنْ أُفْرِحَهُم أَكْثَرَ! وَلَنْ أُنَاقِشَ فَضِيلَةَ الشَّيْخ (عُبَيْد ) -حَفِظَهُ المَوْلَى- بِمَا ظَهَرَ لِي مِنْ نَظَرِي فِي كَلاَمِهِ؛ فَلاَ يَزَالُ أَهْلُ العِلْمِ بِالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالمُتَكَلِّمِينَ فِي الرِّجَال -عَلَى اخْتِلاَفِ طَبَقَاتِهِم-نَقْدَاً وَرَدًّا- يَخْتَلِفُونَ -مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد-.

وَلَمْ نَرَ بَيْنَ عُقَلائِهِم اخْتِلافاً وَصَلَ إِلى قُلُوبِهِم -بِسَبَبِ خِلافِهِم -قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً-!



فَالكُلُّ يَعْلَمُ -وَلاَ أَظُنُّهُ يَخْفَى عَلَى مِثْلِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ (عُبَيْد )!- مُخَالَفَتِي الصَّرِيحَةَ الوَاضِحَةَ الجَلِيَّةَ القَوِيَّةَ لِسَائِرِ الجَمَاعَاتِ الحِزْبِيَّةِ مِنَ التَّبْلِيغِ، وَالإِخْوَان -وَغَيْرِهِمَا-، وَكَذَلِكَ رَدِّي وَنَقْدِي لِسَيِّد قُطْب وَالمَوْدُودِي وَأَفْكَارِهِما البَاطِلَة، وَكَذَا ابْنِ لاَدِن و«قاعِدَتِهِ» المُنْحَرِفَة -مِمَّا امْتَلأَتْ بِهِ كُتُبِي بِالبَاعِ وَالذِّرَاع، وانْتَشَرَ عَنِّي وَذَاع، وَمَلأَ البِقَاعَ والأَصْقَاع.



وَهَذَا -نَفْسُهُ- مَا ظَهَرَ لِي، وَتَيَقَّنَ عِنْدِي أَنَّهُ آخِرُ مَقُولاتِ الشَّيْخ محمَّد حَسَّان في هَذِهِ المَسَائِلِ الدِّقَاقِ -كَمَا صَرَّحَ بِهِ-؛ سائلاً رَبِّي -سُبْحَانَهُ- أنْ يُعِينَهُ عَلَى المَزِيدِ المَزِيد؛ في نُصْرَةِ مَنْهَجِ السُّنَّةِ وَالتَّوْحِيد، وَالرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا مِنَ المُبْتَدِعَةِ المَنَاكِيد...


... وَكَمْ وَكَمْ قُلْنَا -وَسَنَظَلُّ نَقُولُ!-: لاَ يَجُوزُ أَنْ نَجْعَلَ اخْتِلافَنَا فِي غَيْرِنَا سَبَباً لِلخِلافِ بَيْنَنا!!


فَإِنْ حَصَلَ؛ فَوَافَرْحَةَ مُخالِفِينا بِخِلافِنَا وَاخْتِلافِنَا -والَّذِي سَيَسْعَوْنَ إِلَى تَوْكِيدِهِ وَتَعْمِيقِه-؛ مِمَّا لَنْ يَضُرَّهُم شَيْئاً!!!

مُذَكِّراً -وَمُقَرِّراً- مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد- أَنِّي لَمْ أُنَصِّبْ نَفْسِي -يَوْماً- فَارِساً مِنْ فُرْسَانِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل، أَوْ رَأساً مِنْ رُؤُوسِه؛ فَهَذا مَنْصِبٌ عَالٍ لاَ يُرْتَقَى بِالأَمَانِيّ، وَلاَ بِالأَحْلاَمِ وَالدَّعَاوِي!



وَإِنَّمَا أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ -حَسْبُ-؛ أَعْرِفُ حَقِيقَةَ نَفْسِي، وَأَعْلَمُ مَا عِنْدِي -وَاللهُ السِّتِّير-! فَإِذَا سُئِلْتُ: أَجَبْتُ بِمَا ظَهَرَ لِي مِنَ الحَقِّ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ -كَيْفَمَا كَانَتْ-، حَرِيصاً عَلَى التَّوَقِّي وَطَلَبِ الدَّلِيل، وَمُوافَقَة الإِجْمَاع، وَعَدَمِ وُلُوجِ بَابِ الظَّنِّ، أَوْ التَّسَلُّلِ فِي أَبْوَابِ التَّقْلِيد!


وَمِنْ أَشْهَرِ المَوَاقِفِ الصَّرِيحَةِ مِنِّي فِي ذَلِكَ -كَمَا أُكَرِّرُ دَائِماً-: أَنِّي كُنْتُ -قَبْلَ نَحْوِ عِشْرِينَ سَنَة- أُخَالِفُ شَيْخَنَا الإِمَامَ الألْبَانِيَّ -رَحِمَهُ الله-وَهُوَ مَنْ هُوَ!- فِي حُكْمِهِ عَلى (سَفَر الحَوَالِي )، و(سَلْمَان العَوْدَة ) -قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُمَا-!


كُلُّ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ -رَحِمَهُ الله- نَقْدٌ لِي، أَوْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَيّ؛ فَضْلاً عَنْ غَمْزٍ بِي! أَوْ طَعْنٍ فِيّ!! وَدُونَ أَنْ يَكُونَ مِنِّي نَحْوَهُ -رَحِمَهُ الله- رَهْبَةٌ، أَوْ تَقْلِيد!

فَمَا بَالُكُم -سَدَّدَكُم الله- بِمُخالَفَتِي مَنْ دُونَهُ -بِلاَ مَيْن- فِيمَن هُوَ أَقَلُّ بَلاَءً مِنْ ذَيْن؟!


وَإِنِّي لأَدْعُو رَبِّي -سُبْحَانَهُ وَتَعالَى- لِي، وَلِفَضِيلَةِ الشَّيْخ (عُبَيْد ) -وَلِسَائِرِ مَشَايِخِ أَهْلِ السُّنَّة- بِمَزِيدٍ مِنَ التَّأَنِّي وَالتَّوْفِيق، وَمَزِيدٍ مِنَ الحِرْصِ وَالتَّحْقِيق، وَمَزِيدٍ مِنَ التَّنَبُّهِ وَالتَّدْقِيق...


فَالخَلَلُ -وَاللهِ- عَمِيقٌ عَمِيق!!


وَإِنِّي لأَتَذَكَّرُ -وَأُذَكِّرُ- فِي هَذَا المَقَامِ الدَّحْضِ المَزَلَّةِ -بِكَلامِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوى» (15/308): «إِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُخْطِئَ فَيُعَاقِبَ بَرِيئاً، أَوْ يُخْطئ فَيَعْفُوَ عَنْ مُذْنِبٍ: كَانَ هَذَا خَيْرَ الخَطَأَيْن»- يَعْنِي: أقلَّهُما-.

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (3/348-349):

«لاَ بُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جَهْلٌ وَظُلْمٌ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، فَلاَ يَزالُ العَبْدُ المُؤْمِنُ -دائِماً- يَتَبَيَّنُ لَهُ مِنَ الحَقِّ مَا كَانَ جَاهِلاً بِهِ، وَيَرْجِعُ عَنْ عَمَلٍ كَانَ ظَالِماً فِيه».

وَ«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [مِنَ الخَيْر]» [«السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة» (رقم:73)]...

... وَهذَا مَا أَنَا بِهِ -وإِلَيْهِ- سَاع -قَدْرَ المُسْتَطَاع-!

وَبَعْدُ:

فَلَنْ نُفْرِحَكُم -أَيُّهَا المُتَرَبِّصُون- بِثَغْرَةٍ جَدِيدَةٍ يُرادُ نَقْبُهَا فِي جِدَارِ أَهْلِ السُّنَّة!! فَإِنَّ وَرَاءَ الأَكَمَةِ مَا وَرَاءَها!!

... فمَنْ لها؟!!

وَالشَّيْخُ (عُبَيْد ) -سَدَّدَهُ المَوْلَى- مِنْ أَفَاضِلِ المَشَايِخِ السلفيِّين المَعْرُوفِين -وَلَو انْتَقَدَنَا-، وَمِنْ فُضَلاَئِنَا النَّاصِحِين -وَلَو اخْتَلَفْنَا-.

وَمَا فَرْحَةُ (كَثِيرٍ ) مِنَ المُتَرَبِّصِين (!) -قَرِيباً قَرِيباً- بِكَلاَمِ الشَّيْخ الفَوْزَان وَالشَّيْخِ الحَجُورِي فِي نَقْدِ الشَّيْخ (عُبَيْد ) -والتَّعْرِيضِ بهِ - فِي بَعْضِ المسَائِلِ -عَنّا- بِبَعِيدَة!!

ولم نَرَ -والفَضْلُ لله- وحدَهُ- صَوَاباً في شيءٍ مِنْ هَذَا النَّقْد -ألبتَّة-!! فَلَمْ نَرْفَعْ لَهُ -مَعَ احْتِرَامِنَا لِلجَمِيعِ- رَأْساً - ذابِّين مُنْتَصرين مُدافِعين-...

وَلَنْ نَنْسَى -في ضَوْءِ ذَا- دِفَاعَ الشَّيْخِ (عُبَيْدٍ ) -حَفِظَهُ اللهُ- عَنْ كَاتِبِ هَذِهِ السُّطُورِ - كان اللهُ لهُ- في مَسْأَلَةِ (فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ! )، وَقَوْلَهُ فِيهِ: (الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ مِنْ إِخْوَانِنَا السَّلَفِيِّينَ المَعْرُوفِينَ بِصِحَّةِ المُعْتَقَدِ وَسَلامَةِ المَنْهَجِ ) -جَزَاهُ اللهُ خَيْراً-...

ومِثْلُهُ: دِفَاعُهُ القَوِيُّ القويُّ -شَكَرَ اللهُ صَنِيعَهُ- والَّذي لا يُنسى -عَنِّي- ضِدَّ ذَلِكَ السَّائِلِ (المَغَارِبِيِّ! ) الَّذِي غَرَبَتْ شَمْسُ حَقِّهِ بِخُسُوفِ هَوَاه -وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله-...

وَهذَا -هَكَذَا- يُؤَكِّدُ أَنَّ (أَهْلَ السُّنَّةِ )، وَ(دُعَاةَ مَنْهَجِ السَّلَفِ ): {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض} - بِالحَقِّ واليَقِين، لا الخَرْصِ وَالتَّخْمِين-!

.. فَلَنْ نَزِيدَ -وَاللهِ- بِذَا، وَلا ذَاك- فَرْحَةَ أولئك (المتربِّصين )!!

... وَرَحِمَ اللهُ العَلامَةَ ابْنَ دَقِيقِ العِيد القَائِلَ فِي «الاقْتِراح» (ص302):

«أَعْرَاضُ المُسْلِمين حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار؛ وَقَفَ عَلَى شَفِيرِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاس: المُحَدِّثُونَ، وَالحُكَّام».

وَمَا أَزَالُ -إِلَى هَذِهِ اللَّحْظَةِ- أُثْنِي -وَأُثَنِّي- عَلَى إِيَضَاحَاتِ فَضِيلَةِ الشَّيْخ (عُبَيْد ) -حَفِظَهُ المَوْلَى-الدَّقِيقَة وَالرَّقِيقَة -فِي شَرِيطِهِ المُتَمَيِّزِ المُفِيد: «المَوْقِفُ الحَقُّ مِنَ المُخَالِف» -وَكُنَّا قَدْ تَوَلَّيْنَا تَفْرِيغَهُ، وَنَشْرَهُ، وَالدِّلالَةَ عَلَيْهِ -قَبْلاً-.

وَكَمْ كُنْتُ أَتَمَنَّى -وَرَبِّي- أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِيَّ -هُنَا- مُنْطَلِقاً مِنْ تَأْصِيلِ كَلاَمِهِ فِيه -هُنَالِك-!

وَمَا أَجْمَلَ كَلاَمَ سَمَاحَةِ أُسْتَاذِنَا الوَالِدِ العَلاَّمَةِ الشَّيْخ عَبْد العَزِيزِ بن بَاز -رَحِمَهُ الله- فِي بَيَانِ صِفَةِ الرُّدُودِ (بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّة ):

«... فَيَكُونُ ذَلِكَ بِأَحْسَنِ عِبَارَة، وَأَلْطَفِ إِشَارَة؛ دُونَ تَهَجُّمٍ أَوْ تَجْرِيح، أَوْ شَطَطٍ فِي القَوْلِ يَدْعُو إِلَى رَدِّ الحَقِّ أو الإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَدُونَ تَعَرُّضٍ لِلأَشْخَاصِ، أَو اتِّهَامٍ لِلنِّيَّات، أَوْ زِيادَةٍ فِي الكَلاَمِ لاَ مُسَوِّغَ لَهَا» [«مجموع فتاوى الشَّيْخ ابن بَاز» (7/313)].

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيم}.

و: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِين» [«إِرْوَاء الغَلِيل» (رقم 361)].

وَاللهُ المُسْتَعَان، وَعَلَيْهِ التُّكْلاَن...




علي بن حسن الحلبيّ الأثريّ24 جُمادى الآخرة 1429هـ





http://asaala.net/home.php